كتب قانون : التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية
مكتبة pdf : التنظيم القضائي المغربي
يقوم التنظيم
القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة على عدة مبادئ أساسية تعتبر بمثابة
التوجه والموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي فيما له علاقة بتنظيم المحاكم أيا
كان نوعها. ويظهر من خلال المبادئ المتبناة، أن قانوننا يسير وأغلب القوائين لا
سيما التي تنتمي للنظام اللاتيني الذي يتزعمه القانون الفرنسي.
وغني عن البيان
أن مبادئ التنظيم القضائي تساهم إلى حد كبير في فهم النموذج الذي يعتمده كل قانون
وذلك من خلال الضمانات التي يضعها لحماية حقوق الدفاع، وجعل القضاء يتمتع بالهبة
والاستقلالية التي يفترض أن يتميز بهاء
وكما هو متعارف
عليه، ثمة مبادئ كثيرة تعمل بها جل القوانين، منها: استقلال القضاء، والتقاضي على
درجتين، ووحدة القضاء، والقاضي الفرد وتعدد القضاة، ومجانية القضاء، وعلنية
الجلسات وشفوية المرافعات، والمساعدة القضائية
أولا: مبدأ استقلال السلطة القضائية
يقصد بمبدأ
استقلال السلطة القضائية أن تتمتع هذه السلطة بالاستقلال عن الهيات الدستورية
الأخرى والسلط التي نص عليها الدستور. ونعني بذلك أساسا السلطة التشريعية والسلطة
التنفيذية، ويراد بهذا المبدأ أيضا تمتع القضاة كأفراد موكول إليهم أمر البت في
الملفات التي تعرض عليهم، بنوع من الحياد والاستقلال وعدم التأثر أو الخضوع لأية
جهة كيفما كانت.
وإذا كان
استقلال السلطة القضائية حيال السلطتين التشريعية والتنفيذية يعني عدم تدخل هاتين الأخيرتين
في عمل السلطة القضائية، أي أن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بسن القوانين ووضعها،
وكذا القيام بمراقبة العمل الحكومي عن طريق الأسئلة الكتابية أو الأسئلة الشفوية
أو غيرها من الآليات التي وضعها الدستور لتحقيق هذه المراقبة، فإن الاستقلال
المذكور يتحقق بعدم تجاوز الحدود المرسومة دستوريا للسلطة التشريعية
ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين
من المبادئ
الأساسية التي تضمن حقوق الدفاع مبدأ التقاضي على درجتين. فبالرجوع إلى القانون
المغربي يمكن التأكيد على أن تشريعنا حرص على احترام هذا المبدأ على مستوى التنظيم
القضائي الصادر في 15 يوليوز 1974 أو
على صعيد قانون
المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974. وهكذا أكد المشرع المغربي على أن
للمتقاضين الحق في رفع قضاياهم والدفاع عنها موضوعا وقانونا على درجتين، الأولى
أمام محاكم أول درجة، والثانية أمام محاكم ثاني درجة ما لم يكن الحكم انتهائيا غير
قابل للاستئناف.
ثالثا: مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة
بعد مبدأ
القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي تأرجحا
وتقلباء فتارة يجعل مبدأ القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة هو
الاستثناء، وتارة لا يعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في
التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضة عليهم.
رابعا: مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات
نص قانون
المسطرة المدنية لسنة 1974 على مبدأ علنية الجلسات في الفصول 43 و50 و345 و375
والمادة 7 من قانون قضاء القرب، إذ أكد أنه يتعين أن تصدر الأحكام في جلسة علنية
سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية (50)، أو بمرحلة الاستئناف (ف 345) أو أمام
محكمة النقض (375). وبالنظر إلى أن قواعد قانون المسطرة المدنية تعد الشريعة
العامة في المادة الإجرائية، فإن نفس المبدأ يؤخذ به بالنسبة لمحاكم الدرجتين
الأولى والثانية في المادتين التجارية والإدارية.
الكتاب متوفر ب د اف للتحميل الرابط اخر الصفحة
- محتويات الكتاب
- مواضيع ذات صلة
شكرا
ردحذف