تحميل pdf : الخطأ القضائي
- مكتبة كتب pdf
- لتحميل هذا الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
الخطأ القضائي
مقدمة :
عمدت الدولة إلى توفير مرافقها بكل الأجهزة بما فيها التكوين البشري ، وأحاطتهم بضمانات قضائية لتحقيق العدل ، وذلك من خلال تبنيها لمشروع إصلاح العدالة ، لكي تكون قادرة على التواجد في كل المجالات للإرتقاء بالعمل القضائي عندها إلى المستوى الذي تمليه الأوضاع بما يربطها بالواقع ، وحتى تكون ذات دراية بالمشاكل المطروحة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها ، وللقضاء مكانة متميزة كأحد المرافق التقليدية للدولة بإعتباره رمز سيادتها ورمز سلطتها فهو حامي الحقوق ، كما يضع على عاتقه رسالة سامية في إرساء دعائم العدل والفصل في المنازعات ، لذا أحاط المشرع رجال القضاة بسياج من الضمانات لتفادي التسرع والوقوع في الأخطاء ، ورغم ذلك ونظرا لأن رجال القضاة يمارسون عملهم في ظل ظروف صعبة لذا يمكن في بعض الأحيان أن يصدر عنهم أخطاء تتحمله الدولة.
ويعتبر إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تطورا كبير في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي ، ويمثل اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقته جراء السير المعيب المرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية الأضرار الناتجة عن نشاطه ، ويمكن القول بأن تكريس حق التعويض عن الخطأ القضائي بنص دستوري يؤكد على النهج الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب من خلال القطع مع بعض التوجهات السابقة المستمدة من تطبيق حرفي لمبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي.
وبالرجوع إلى القرن التاسع عشر لم تكن مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها معترفا بها ، حيث كانت المسؤولية تعتبر تدخلا في سيادة الدولة ، ومع التطورات الإيديولوجية التي حدثت في بداية القرن العشرين ، وتحولات الفكر السياسي الذي نقل فكرة السيادة من شخص الملك إلى الدولة أو الشعب ، أصبحت هناك إمكانية لمساءلة الدولة أمام... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
ويعتبر إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تطورا كبير في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي ، ويمثل اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقته جراء السير المعيب المرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية الأضرار الناتجة عن نشاطه ، ويمكن القول بأن تكريس حق التعويض عن الخطأ القضائي بنص دستوري يؤكد على النهج الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب من خلال القطع مع بعض التوجهات السابقة المستمدة من تطبيق حرفي لمبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي.
وبالرجوع إلى القرن التاسع عشر لم تكن مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها معترفا بها ، حيث كانت المسؤولية تعتبر تدخلا في سيادة الدولة ، ومع التطورات الإيديولوجية التي حدثت في بداية القرن العشرين ، وتحولات الفكر السياسي الذي نقل فكرة السيادة من شخص الملك إلى الدولة أو الشعب ، أصبحت هناك إمكانية لمساءلة الدولة أمام... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
المبادئ العامة للخطأ القضائي :
يقوم القضاء بأداء رسالة سامية تتمثل في الفصل في المنازاعات ، وإرساء دعائم العدل بين الناس ، ومن هذا المنطلق تكرست المكانة المتميزة للقضاء بإعتباره حامي الحقوق والحريات ، وتم الإرتقاء به ليصبح سلطة مستقلة ، كما أحاط المشروع هيئة القضاء بسياج من الضمانات التي تكفل لهم تحقيق أكبر قدر من الإستقلال والإطمئنان بما يكفل نزاهتهم وحيادهم وحسن تكوينهم.ورغم ذلك ، ونظرا لأن القضاة يظل عملهم بشريا معرضا للخطأ والصواب ، فالكمال الله وحده ، علما أنهم يمارسون عملهم في ظل ظروف صعبة ، فقد يمكن في بعض الأحيان أن تصدر عنهم أخطاء قد تنتج عنها أضرار جسيمة تلحق بالأفراد في حياتهم أو حرياتهم أو أموالهم مما يطرح التساؤل عن إمكانية تعويضهم عن تلك الأضرار.
وقد كانت القاعدة التقليدية السائدة قديما هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء، وقيل تبريرا لذلك بالفكرة السائدة قديما عن سيادة الدولة وحجية الأمر المقضي به والرغبة في حماية حرية القاضي وعدم عرقلة سير العدالة.
وقد سادت تلك القاعدة في كل من فرنسا والمغرب ، وكانت الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال السلطة القضائية إلا في الحالات الإستثنائية التي ينص عليها المشرع صراحة.
إلا أن هذه القاعدة قد تغيرت تماما في فرنسا بعد أن صدر قانون 5 يوليوز 1972 حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة مقتضاها مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء دون حاجة إلى التماس إعادة النظر أو إلى دعوى المخاصمة ، واقترب بذلك نظام مسؤولية القضاة من نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة...
الخطأ القضائي والإشكالام المرتبطة :
إن المشرع المغربي على الرغم مما قرره القانون من ضمانات في إجراءات المحاكمة والتقاضي ، إلا أنه قد تحدث لسبب أو لآخر بعض الأخطاء القضائية ، والتي قد تلحق بالمتقاضين ضررا جسيما ، حيث نص في ذلك عن التعويض عن هذه الأخطاء بموجب الفصل 81 من قانون الإلتزامات والعقود الذي نص على أن " القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته " ورغم إقرار المشرع المغربي أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط ، ورغم إستقلالية السلطة القضائية ، إلا أنه يمكن أن تأثر بعوامل خارجية تؤدي إلى الخطأ في أعماله ، وقد تكون جسيمة فتؤثر سلبا على أعماله وأحكامه ، فتغير بذلك مجرى المحاكمة ، وتسمى في هذه الحالة خطئا قضائيا ، كما أن واقعة الخطأ القضائي تترتب عنه تعويض من الدولة ، ومنه سنتطرق في هذا المطلب إلى :
الإطار المفاهيمي للخطأ القضائي ( الفقرة الأولى ) والإشكالات المرتبطة بالمسؤولية عن الخطأ القضائي ( الفقرة الثانية ) . الفقرة الأولى : الإطار المفاهيمي لتحديد طبيعة الخطأ القضائي يجب تحديد مفهوم الخطأ الذي يعد ركنا من أركان المسؤولية ( أولا ) ومفهوم الخطأ القضائي كمجال ( ثانيا ) .
أولا : مفهوم الخطأ
أولا : مفهوم الخطأ
أ- التعريف اللغوي للخطأ
الخطأ والخطاء : ضد الصواب ، ارتكاب ذنب بغير تعمّد ، ويقال : خطة بمعنى أخطأ ، وقيل خطء إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد و يقال : لمن أراد شيئا فعل غيره أو فعل غير الصواب أخطاءب - التعريف الاصطلاحي للخطأ
بالرجوع إلى التعريف العام للخطأ فهو " فعل ما لا ينبغي القيام به أو الامتناع عن فعل ما كان يجب القيام به ، و الخطأ الايجابي هو الإخلال بالالتزامات و الواجبات القانونية عن طريق الارتكاب أو الإتيان لأفعال يمنعها أو ينهي عنها القانون و ينتج عن إتيانها و ارتكابها المسؤولية المدنية أو الجنائية أو الإدارية ، و كذلك الأفعال الخاطئة و المنافيةثانيا : مفهوم الخطأ القضائي
أ ) تعريف الخطأ القضائي :هو عدم مطابقة الحقيقة القضائية التي تلفظها العدالة من خلال الأحكام للحقيقة التي تكشفها الوقائع الحاصلة فعلاً على الأرض. لأن العمل القضائي هو من طبيعة البشر والإنسان ليس معصوماً عن الخطأ مهما بلغت حصانته النفسية أو العلمية أو القانونية . وهو في القضايا الزجرية حالة البريئ الذي حكم زورة أو المذنب الذي برا بهتاناً.
وإذا كان الخطأ القضائي وارداً في كافة انواع القضايا كالمدنية والتجارية و غيرها إلا أن وقعه يبقى أقسى وأخطر في الأحكام الزجرية ، لأنه يطال أهم المصالح المحمية قانوناً ألا وهي حياة الإنسان وحريته وسمعته ومستقبله.
فالخطأ القضائي بهذا المعنى يذهب في اتجاه واحد أي الحكم على بريئ او تبرئة مذنب خاصة مع التركيز المستمر اليوم على حماية حقوق الإنسان من جهة ، وتعاظم دور الإعلام المعاصر في تسليط الضوء على كل ما من شأنه الإساءة لهذه الحقوق من جهة أخرى وأهمها الظلم تجاه الأبرياء والضعفاء ، أو على الأقل المشكوك بمسؤوليتهم وبالأخص عندما يأتي هذا الظلم من السلطة التي يفترض أن تحميهم أي السلطة القضائية لذا وضعت معظم التشريعات المعاصرة ألية خاصة لمراجعة أخطاء السلطة القضائية في إصدار الأحكام كأساس لإستقلاليتها ، ووازنت بين إحقاق الحق ومقتضيات العدالة من ناحية ، والمبادئ القانونية التي ترعى مصداقية الأحكام واستقلالية السلطة القضائية من ناحية أخرى .... الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
الموضوع متوفر pdf
فهرس الموضوع بالكامل
مقدمةالمبحث الأول : المبادئ العامة للخطأ القضائي
المطلب الأول : الخطأ القضائي والإشكالات المرتبطة بهالفقرة الأولى : الإطار المفاهيمي
الفقرة الثانية : الإشكالات المرتبطة بالمسؤولية عن الخطأ القضائي
المطلب الثاني : الأساس القانوني للخطأ القضائي
الفقرة الأولى : الأساس الدستوري
الفقرة الثانية : القوانين الخاصة
المبحث الثاني : الإختصاص القضائي و واقع الممارسة
المطلب الأول : الإختصاص القضائي في قضايا الخطأ القضائيالفقرة الأولى : الإختصاص في حالة المخاصمة و المراجعة
الفقرة الثانية : الإختصاص القضائي في بعض صور الخطأ القضائي الأخرى
المطلب الثاني : واقع الممارسة القضائية
الفقرة الأولى : أساس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
الفقرة الثانية : سلبيات نظام المسؤولية عن الخطأ القضائي
- مواضيع ذات صلة
- تلخيص كتاب التنظيم القضائي
- أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
- مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات
- المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة
- منهجية التعليق على قرار قضائي
كتب للتحميل
موضوع الخطأ القضائي
متوفر pdf
مواضيع جيدة
ردحذفشكرا
حذفممكن تاريخ و الاسم أو لأن رابط التحميل غير شغال لأنني أريده كمرجع
ردحذفرجاء لم اتمكن من تحميل موضوع الخطأ القضائي واحتاجه
ردحذف