تحميل pdf : مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية

افضل كتب تطوير الذات - مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية

تحميل pdf : مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية

كتب pdf ومقالات وعروض قانونية

لتحميل هذا الموضوع بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة

كتب pdf : مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية

يعتبر حق الملكية حقا مقدسا رعته المواثيق الدولية ، ونصت عليه الدساتير الوطنية ، لا يجوز المساس به أو مصادرته إلا وفق الضوابط القانونية والشروط الموضوعية ، ومن هذا المنطلق فإن الدولة وغيرها ممن يعمل في إطار المصلحة العامة والمنفعة العامة ، تستفيد ضمن الحدود التي يحددها القانون ، من امتياز السلطة العامة ، وهكذا يضعها القانون فوق الأفراد ، للتمتع بالحق في الاحتلال ونزع الملكية العقارية ، في مقابل تقديم تعويض عادل.
وتعتبر اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 أول نص قانوني يهم المغرب ، أقر بمبدأ حق نزع الملكية من خلال صياغة المادتين 113 و 114 من الاتفاقية.
حيث نصت المادة 113 على أنه " إذا كان من الضروري ، في الحالات المذكورة في المواد من 106 إلى 112 ، احتلال بعض العقارات ، فيمكن أن يتم نزع ملكية هذه الممتلكات بالسداد المسبق للتعويض العادل ووفقا للقواعد التي أشارت إليها المواد 114 وما يليها ، بحيث صرحت المادة 114 على أنه " لا مجال لنزع الملكية إلا في ارتباط بتحقيق المنفعة العامة ، بقدر الحاجة بعد القيام ببحث إداري... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف

المبادئ العامة للتعويض عن عملية نزع الملكية

نص القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على مجموع عة من الضوابط الخاصة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق المنزوعة ملكيته إلى جانب خصائص الضرر التي يأخذها القاضي الإداري بعين الاعتبار للحكم باستحقاق التعويض المذكور . غير أن مجال التعويض عن عملية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لايخلو من استثناءات.

ضوابط التعويض عن عملية نزع الملكية

يرتبط التعويض عن عملية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بضرر يصيب صاحب الحق المنزوع ، فماهي خصائص التعويض المستحق ؟ وما هي خصائص الضرر المستوجب للتعويض ؟

أولا : خصائص التعويض

أن يكون التعويض شاملا للضرر وعادلا

والتعويض الشامل والعادل يجب أن يجبر الضرر الناجم عن فقدان الملكية . بحيث إذا كان العقار المنزوع ملكيته يحتوي على منشآت وأغراس فإن القاضي يعين عادة في حكمه التعويض الخاص بالأرض من جهة ، ثم التعويض الخاص بالمنشآت أوالبنايات والأغراس متى طلب منه ذلك.

أن يكون التعويض نقدا :

بالرجوع إلى الفصل 30 الذي ينص على أنه " إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم ، وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير " ، يستشف أن التعويض يجب أن يكون نقدا ، غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتم التعويض عينا ، كمثال على ذلك :

الفصل 22 من القانون 7.81 والذي نص على أنه : " إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على إثر البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل 10 أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار أخر إذا كان من الممكن .
الفصل 41 من القانون 7.81 والذي ينص على أن : " ... التعويض لا يدفع إذا كان المنزوعة ملكيتهم يملكون أراضي كائنة بقطاع سقوي أو مقرر سقيه وحينئذ تسلم لمن يهمهم الأمر دون بحث رخصة بأخذ الماء وفق مقاييس سقي العقارات المعنية ولا يلزم المنزوعة ملكيتهم بدفع الوجيبة السنوية عن استعمال الماء ما لم يبلغ مجموع الوجيبات مبلغ التعويض عن عملية نزع الملكية.
الحالة التي يرى فيها المنزوع ملكيته أن يبادر بالمطالبة من السلطات نازعة الملكية ( أو العكس ) إجراء مبادلة 16 بين عقاره موضوع النزاع وبين عقار آخر في ملكيتها له نفس مواصفات عقاره ، خاصة وأن التعويض في إطار نزع الملكية ليس بثمن للبيع...

أن يحدد قدر التعويض ، حسب قيمة العقار :

هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه بحيث أن التعويض لا يجب أن يتجاوز القيمة التي بلغها العقار يوم نشر مقرر التخلي ، أو ، تبلیغ مقرر إعلان المنفعة العامة للأملاك التي ستنتزع ملكيتها،
عملا بالفقرة الثانية من الفصل 20 من قانون نزع الملكية ، دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة.
غير أنه " يمكن أن يغير التعويض ، عند الاقتضاء ، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها، بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته

أن يكون التعويض سابقا على نقل الحيازة :

مما لاشك فيه أن الحكم بنقل الحيازة إلى السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها لا يمكن أن يصدر من الناحية القانونية إلا إذا وقع دفع التعويض الاحتياطي المحدد من طرف لجنة التقويم أو أودع بكيفية سليمة في صندوق الإيداع والتدبير.
وفي إطار القواعد العامة فإن امتناع الإدارة عن دفع التعويض الاحتياطي أو النهائي كما حدده المشرع قد يؤدي إلى مساءلة السلطة النازعة للملكية في إطار الفصل 79 من ق.ل.ع

ثانيا : خصائص الضرر

ولقد اتفق الفقه على مجموعة من الخصائص التي تسم الضرر ، والتي على أساسها يستوجب التعويض ، وهي كما يلي :

يجب ألا يشمل التعويض إلا الضرر الحالي والمحقق :

وهو الضرر الذي تحقق على أرض الواقع ، وليس الضرر الذي قد يحدث أو لا يحدث ، وبالتالي لا يمكن إذن احتساب أي تعويض الجبر مثل هذا الضرر أمام صعوبة التكهن بإمكانية ونطاق حدوثه .
وهذا ما زكاه القرار عدد 58/15 صادر بتاريخ فاتح يوليوز 1958 عن المجلس الأعلى - محكمة النقض – حاليا في الملف الإداري عدد 440/58 ، حين تناوله لخصائص الضرر الذي يستحق التعويض ، حيث صرح : " بأن الضرر الذي يمكن من نزعت منه الملكية للمنفعة العامة أن يطال به هو المبني على العناصر الناتجة عن الاستعمال الحالي والمقرر للأرض المنزوعة ملكيتها ، فلا يحق للمالك أن يطلب تعويضه عن أرضه التي تستعمل للفلاحة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف

محتويات الموضوع pdf للتحميل

المطلب الأإول : السياحية العامة للتعويض عن عملية نزع الملكية

الفقرة الأولى : ضوابط التعويض عن عملية الملكية
أولا : خصائص التعويض
ثانيا : خصائص الضرر
الفقرة الثانية : استثناءات التعويض عن عملية نزع الملكية
أولا : التوجه القضائي بعدم استحقاق التعويض
ثانيا : التوجه القضائي باستحقاق التعويض عن عقل العقارات المشمولة بتخصيص عمومي
ثالثا : إشكالية المادة 37 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير

المطلب الثاني : تحديد التعويض في إطار المرحلة الإدارية وآثاره

الفقرة الأولى : الجهة المكلفة بتحديد التعويض
أولا : الهيكلة
ثانيا : الاختصاصات
الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن تحديد التعويض من لجنة التقييم
أولا : فرضية الاتفاق بالتراضي
ثانيا : فرضية رفض التعويض المقترح من قبل اللجنة
المطلب الثاني : تحديد التعويض في إطار المرحلة القضائية
الفقرة الأول : تحديد التعويض من طرف القاضي
أولا : إمكانية الاستعانة بالخبرة
ثانيا : السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض
الفقرة الثانية : بعض المساطر الفرعية للحصول على التعويض
أولا : التعويض عن فائض القيمة أو ناقصها
ثانيا : طلب اقتناء الجزء المتبقي من العقار محل نزع الملكية
الفقرة الثالثة : الوثائق اللازمة للحصول على التعويض في إطار تنفيذ المقررات القضائية.

ملتقى القانون

القائمة الرئيسية

الصفحات

تحميل pdf : مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية