تحميل pdf : دور المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية
- كتب pdf - مقالات - عروض قانونية
- لتحميل الموضوع الرابط اخر الصفحة
دور المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية
تشكل ميزانية الدولة التي يصدر بربطها قانون مالية السنة أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتنزيل استراتيجيات قطاعية وإنجاز برامج عمل الحكومة الموضوعة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
ولضمان حسن تدبير الأموال العمومية المستخدمة في تنفيذ المشاريع العمومية ، أحدث المشرع المغربي عدة أجهزة تمارس مختلف أنواع الرقابة وتقيم منجزات القطاعات الوزارية من ضمنها المحاكم المالية.
فهذه الأخيرة بصيغتها الحالية وبوظيفتها الأصيلة المتمثلة في حماية المال العام ، هي نتاج لتطور تاريخي طويل يعود الى عهد ما قبل الحماية حيث مثل نظام الامناء والذي كان يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الية رقابية تم التخلي عنهه بعد دخول المستعمر الفرنسي وتعويضها بنظام رقابي آخر تمت بلورته لخدمة أهدافه في استغلال ثروات البلاد .
ففي فترة الحماية كانت مهمة الرقابة العليا على المال العام من اختصاص محكمة الحسابات الفرنسية ، شهدت هذه المرحلة إصدار مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الرقابي ، وهكذا تم إنشاء اللجنة المحلية للحسابات بمقتضی ظهير 20 يوليوز 1932 ، إلا أن دورها ظل مقتصرا على مراجعة بعض الحسابات الثانوية في الوقت الذي كانت فيه مختلف الحسابات تراقب من طرف محكمة الحسابات الفرنسية ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
محتويات الموضوع بالكامل
المطلب الثاني : مرحلة تحليل المعلومات وصياغة التقارير والتوصياته
الفقرة الأولى : ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات
الفقرة الثانية : توصيات المجلس الأعلى للحسابات
المطلب الثاني : اكرامات تقييم السياسات العمومية
الفقرة الأولى : اكراهات بشرية
الفقرة الثانية : ضعف القوة الملزمة للتقارير
ولضمان حسن تدبير الأموال العمومية المستخدمة في تنفيذ المشاريع العمومية ، أحدث المشرع المغربي عدة أجهزة تمارس مختلف أنواع الرقابة وتقيم منجزات القطاعات الوزارية من ضمنها المحاكم المالية.
فهذه الأخيرة بصيغتها الحالية وبوظيفتها الأصيلة المتمثلة في حماية المال العام ، هي نتاج لتطور تاريخي طويل يعود الى عهد ما قبل الحماية حيث مثل نظام الامناء والذي كان يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الية رقابية تم التخلي عنهه بعد دخول المستعمر الفرنسي وتعويضها بنظام رقابي آخر تمت بلورته لخدمة أهدافه في استغلال ثروات البلاد .
ففي فترة الحماية كانت مهمة الرقابة العليا على المال العام من اختصاص محكمة الحسابات الفرنسية ، شهدت هذه المرحلة إصدار مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الرقابي ، وهكذا تم إنشاء اللجنة المحلية للحسابات بمقتضی ظهير 20 يوليوز 1932 ، إلا أن دورها ظل مقتصرا على مراجعة بعض الحسابات الثانوية في الوقت الذي كانت فيه مختلف الحسابات تراقب من طرف محكمة الحسابات الفرنسية ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : منهجية تقييم السياسات العمومية منطرفالمحاكم المالية
المطلب الأول : مرحلة الإعداد والتنطيطالمطلب الثاني : مرحلة تحليل المعلومات وصياغة التقارير والتوصياته
المبحث الثاني : تطبيقات تقييم السياسات العمومية والعراقيل التي تعترض عمل المحاكم المالية
المطلب الأول : تدبيرالملك العام الماليالفقرة الأولى : ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات
الفقرة الثانية : توصيات المجلس الأعلى للحسابات
المطلب الثاني : اكرامات تقييم السياسات العمومية
الفقرة الأولى : اكراهات بشرية
الفقرة الثانية : ضعف القوة الملزمة للتقارير
الموضوع متوفر pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق