تحميل pdf : إشكالية تحديد مفهوم المال العام في القانون الجنائي المغربي
- كتب pdf - مقالات وعروض قانونية
- لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
كتب pdf : إشكالية تحديد مفهوم المال العام في القانون الجنائي المغربي
مقدمة :
المال العام ، مفهوم يتغير لونه وطبيعته من مجتمع لأخر ، من دولة لأخرى ، ذلك أن ، العقيدة التي تحكم ذاك المجتمع هي التي تكيف الأموال وتحدد حجمها ودورها في المجتمع.
ففي الفلسفة الإشتراكية مثلا ، يحتل المال العام مساحة واسعة ، فالدولة في الفلسفة الإشتراكية هي التي تملك المصانع والمزارع ، مما ينتج اتساعا في كل ما يعتبر مالا عاما ، في حين أن الدول الرأسمالية تعطي مجالا واسعا للجهد الفردي مما يقلص حجم ما يعتبر مالا عاما . ولهذا فإن ما يعد مالا عاما في دولة ما قد لا يكون كذالك في دولة أخرى.
إن كانت الدول تختلف في العقيدة أو الفلسفة الأيديولوجية التي تتبناها ، فمي في المقابل تتفق جميعها على ضرورة وجود نظام قانوني يؤسس لضمان الحقوق وحمايتها . ومن ضمن الأشياء التي تكفها الحماية القانونية هي الأموال .
ذلك أن المال يكتسبه باعتباره المحرك الأساسي والرئيسي للأشخاص ، اعتباريين كانوا أم تبيعيين ، عامون أو خواص . حيث لا مناص من قيام الدولة بسن تشريعات تكفل حسن استخدام المال العام .
إن كانت أغلب فروع القانون تتطرق للمال العام في إطار ضبط العلاقة بين الأشخاص وبين المؤسسات ، فإن القانون الجنائي يؤطر مجال المال العام من باب الحماية ، إلا أن طبيعة المادة الجنائية وارتباطها بالنص التشريعي والجرائم المتضمنة فيه ، تفرض طرح التساؤل حول :
إشكالية تحديد مفهوم المال العام في القانون الجنائي:
وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤولات التالية :
- أين يتجلى مفهوم المال العام في القانون الجنائي المغربي والمقارن ؟
- أين يكمن دور كل من الاجتهاد القضائي والفقه في تحديد مفهوم المال العام ؟
- وأين تتجلى صعوبات تحديد مفهوم المال العام في القانون الجنائي ؟
من هذا الباب ستتم معالجة هذا الموضوع على ضوء التصميم التالي :
المبحث الأول : ماهية المال العام في القانون الجنائي المغربي والمقارن
المبحث الثاني: مفهوم المال العام في القانون الجنائي وإمكانية الإنفتاح على فروع قانونية أخرى ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
المال العام ، مفهوم يتغير لونه وطبيعته من مجتمع لأخر ، من دولة لأخرى ، ذلك أن ، العقيدة التي تحكم ذاك المجتمع هي التي تكيف الأموال وتحدد حجمها ودورها في المجتمع.
ففي الفلسفة الإشتراكية مثلا ، يحتل المال العام مساحة واسعة ، فالدولة في الفلسفة الإشتراكية هي التي تملك المصانع والمزارع ، مما ينتج اتساعا في كل ما يعتبر مالا عاما ، في حين أن الدول الرأسمالية تعطي مجالا واسعا للجهد الفردي مما يقلص حجم ما يعتبر مالا عاما . ولهذا فإن ما يعد مالا عاما في دولة ما قد لا يكون كذالك في دولة أخرى.
إن كانت الدول تختلف في العقيدة أو الفلسفة الأيديولوجية التي تتبناها ، فمي في المقابل تتفق جميعها على ضرورة وجود نظام قانوني يؤسس لضمان الحقوق وحمايتها . ومن ضمن الأشياء التي تكفها الحماية القانونية هي الأموال .
ذلك أن المال يكتسبه باعتباره المحرك الأساسي والرئيسي للأشخاص ، اعتباريين كانوا أم تبيعيين ، عامون أو خواص . حيث لا مناص من قيام الدولة بسن تشريعات تكفل حسن استخدام المال العام .
إن كانت أغلب فروع القانون تتطرق للمال العام في إطار ضبط العلاقة بين الأشخاص وبين المؤسسات ، فإن القانون الجنائي يؤطر مجال المال العام من باب الحماية ، إلا أن طبيعة المادة الجنائية وارتباطها بالنص التشريعي والجرائم المتضمنة فيه ، تفرض طرح التساؤل حول :
إشكالية تحديد مفهوم المال العام في القانون الجنائي:
وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤولات التالية :
- أين يتجلى مفهوم المال العام في القانون الجنائي المغربي والمقارن ؟
- أين يكمن دور كل من الاجتهاد القضائي والفقه في تحديد مفهوم المال العام ؟
- وأين تتجلى صعوبات تحديد مفهوم المال العام في القانون الجنائي ؟
من هذا الباب ستتم معالجة هذا الموضوع على ضوء التصميم التالي :
المبحث الأول : ماهية المال العام في القانون الجنائي المغربي والمقارن
المبحث الثاني: مفهوم المال العام في القانون الجنائي وإمكانية الإنفتاح على فروع قانونية أخرى ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
صورة من داخل الموضوع
الموضوع متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق