تحميل pdf : مبدأ الشرعية الجنائية
- كتب pdf - مقالات وعروض قانونية
- لتحميل موضوع مبدأ الشرعية الجنائية pdf : الرابط اخر الصفحة
كتب pdf : موضوع مبدأ الشرعية الجنائية
يعتبر القانون الجنائي في كل دولة ، بما يمتله من سلطة على الأفراد ، أداة الدولة في ممارسة سيادتها داخليا لتحقيق أمن المجتمع وطمأنينة أفراده بعد زوال حق الانتقام الفردي أو العدالة الخاصة ونشوء نظام الدولة الحديثة ، فهو عدة المجتمع وملاك كيانه وبقائه ، وكلما تعطلت وضيفة القانون الجنائي تشتت دعائم الكيان الاجتماعي ، إذ تأخذ النزوات والشهوات مكان العقل والعدل ولا يترك الانتقام الفردي مكان أو مجالا لكلمة القضاء ، والواقع أن القانون الجنائي سيكون أكثر عدلا عندما يحافظ صاحب السيادة قدرته على رعاية حرية أكبر لمواطنيه ، وفي وقت يكون فيه حق وأمن المجتمع أكثر قدسية وأقل قابلية للخرق من هذه الفكرة خلصت الكثير من التشريعات والفقهاء الى مبدأ الشرعية ، حيث أن القانون يجب أن يندر قبل أن يعاقبه ، فلا يمكن أن تجردني من العذر بجهل القانون إذا لم تنذرني مسبقا بأن اقترافي لفعل معین ممنوع ومجرم ويترتب عنه عقوبة محددة سلفا ، والقاضي الذي يحاكمني لا يمكنه أن يخلق الجرائم أو عقوبات غیر منصوص عليها قانونا ، ومن هنا اهتدى الفكر الجنائي إلى مبدأ الشرعية الجنائية ، واعتبره أساسا لا غنى عنه لتبرير وتقيد سلطة الدولة في العقاب ، ومن هنا أيضا صاغ " فویرباخ " اصطلاحه اللاتيني الشهير ( لا جريمة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
محتويات الموضوع بالكامل
الفقرة الأولى : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية وأقسامه
أولا : ماهية المبدأ
ثانيا : أقسام مبدأ الشرعية الجنائية
الفقرة الثانية : أصول المبدأ
أولا : أصول المبدأ على مستوى التشريع الإسلامي
ثانيا : أصول مبدأ على مستوى التيارات الفقهية والفلسفية
المطلب الثاني : تجليات مبدأ الشرعية الجنائية على مستوى القانون المغربي و القانون المقارن
الفقرة الأولى : تجلیات مبدأ الشرعية على مستوى القانون المغربي و بعض الأنظمة العربية
أولا : القانون المغربي
( أ ) : مبدأ الشرعية في الدستور المغربي
( ب ) مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المغربي
ثانيا : مبدأ الشرعية في بعض الأنظمة العربية
( أ) مبدأ الشرعية في القانون المصري
( ب ) مبدأ الشرعية في القانون الجزائري
الفقرة الثانية : تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في الأنظمة الجنائية الغربية
أولا : مبدأ الشرعية في بعض الأنظمة اللاتينية
( أ ) مبدأ الشرعية في القانون الفرنسي
( ب ) مبدأ الشرعية في القانون السويسري
ثانيا : مبدأ الشرعية في الدول الأنجلو سكسونية و الإسكندنافية
( أ ) : مبدأ الشرعية في الدول الأنجلوسكسونية
( ب ) مبدأ الشرعية في الدول الاسكندنافية
الفقرة الأولى : النتائج بالنسبة للمشرع
أولا : احتكار المشرع لوظيفة التجريم
ثانيا : التزام المشرع بالبيان في نصوص التجريم
ثالثا : مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية
أ - رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم
ب - حالة النصوص الجنائية المفسرة
ج – القوانين الجنائية الموضوعية الخاصة
د- القوانين الموضوعية المتعلقة بالتدابير الوقائية
ه - حكم القوانين الجنائية المؤقتة
رابعا : حدود تطبيق النص الجنائي من حيت المكان
أ- مبدأ إقليمية النص الجنائي
ب - مبدأ عينية النص الجنائي
ج - مبدأ شخصية النص الجنائي
ذ- مبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي
الفقرة الثانية : النتائج بالنسبة للقاضي
أولا : القواعد التي يلتزم بها القاضي الجنائي إعمالا لمبدأ الشرعية
ثانيا : التزام القاضي بقواعد معينة في تفسير النصوص الجنائية
أ- استبعاد التفسير الموسع للنصوص الجنائية
ب - تفسير النصوص الجنائية يجب ألا يكون موسعا ولا ضيقا
ج - جواز القياس في النصوص الجنائية
المطلب الثاني : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية وتقييمه
الفقرة الأولى : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية و أبعاده
أولا : مبررات مبدا الشرعية الجنائية
أ- من الناحية السياسية
ب - من الناحية النفسية
ثانيا : أبعاد مبدأ الشرعية الجنائية
الفقرة الثانية : تقدير قيمة مبدأ الشرعية الجنائية
أولا : - مبدأ الشرعية الجنائية و جمود النص القانوني الجنائي
ثانيا : مبدأ الشرعية الجنائية و قاعدة تفريد العقاب
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية وأصوله وتجلياته على مستوى التشريع المغربي وعلى مستوى القانون المقارن
المطلب الأول : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية وأصولهالفقرة الأولى : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية وأقسامه
أولا : ماهية المبدأ
ثانيا : أقسام مبدأ الشرعية الجنائية
الفقرة الثانية : أصول المبدأ
أولا : أصول المبدأ على مستوى التشريع الإسلامي
ثانيا : أصول مبدأ على مستوى التيارات الفقهية والفلسفية
المطلب الثاني : تجليات مبدأ الشرعية الجنائية على مستوى القانون المغربي و القانون المقارن
الفقرة الأولى : تجلیات مبدأ الشرعية على مستوى القانون المغربي و بعض الأنظمة العربية
أولا : القانون المغربي
( أ ) : مبدأ الشرعية في الدستور المغربي
( ب ) مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المغربي
ثانيا : مبدأ الشرعية في بعض الأنظمة العربية
( أ) مبدأ الشرعية في القانون المصري
( ب ) مبدأ الشرعية في القانون الجزائري
الفقرة الثانية : تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في الأنظمة الجنائية الغربية
أولا : مبدأ الشرعية في بعض الأنظمة اللاتينية
( أ ) مبدأ الشرعية في القانون الفرنسي
( ب ) مبدأ الشرعية في القانون السويسري
ثانيا : مبدأ الشرعية في الدول الأنجلو سكسونية و الإسكندنافية
( أ ) : مبدأ الشرعية في الدول الأنجلوسكسونية
( ب ) مبدأ الشرعية في الدول الاسكندنافية
المبحث الثاني : أهم النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية الجنائية وتقيمها
المطلب الأول : أهم النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعيةالفقرة الأولى : النتائج بالنسبة للمشرع
أولا : احتكار المشرع لوظيفة التجريم
ثانيا : التزام المشرع بالبيان في نصوص التجريم
ثالثا : مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية
أ - رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم
ب - حالة النصوص الجنائية المفسرة
ج – القوانين الجنائية الموضوعية الخاصة
د- القوانين الموضوعية المتعلقة بالتدابير الوقائية
ه - حكم القوانين الجنائية المؤقتة
رابعا : حدود تطبيق النص الجنائي من حيت المكان
أ- مبدأ إقليمية النص الجنائي
ب - مبدأ عينية النص الجنائي
ج - مبدأ شخصية النص الجنائي
ذ- مبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي
الفقرة الثانية : النتائج بالنسبة للقاضي
أولا : القواعد التي يلتزم بها القاضي الجنائي إعمالا لمبدأ الشرعية
ثانيا : التزام القاضي بقواعد معينة في تفسير النصوص الجنائية
أ- استبعاد التفسير الموسع للنصوص الجنائية
ب - تفسير النصوص الجنائية يجب ألا يكون موسعا ولا ضيقا
ج - جواز القياس في النصوص الجنائية
المطلب الثاني : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية وتقييمه
الفقرة الأولى : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية و أبعاده
أولا : مبررات مبدا الشرعية الجنائية
أ- من الناحية السياسية
ب - من الناحية النفسية
ثانيا : أبعاد مبدأ الشرعية الجنائية
الفقرة الثانية : تقدير قيمة مبدأ الشرعية الجنائية
أولا : - مبدأ الشرعية الجنائية و جمود النص القانوني الجنائي
ثانيا : مبدأ الشرعية الجنائية و قاعدة تفريد العقاب
صورة من داخل الموضوع pdf
كتب pdf - مقالات وعروض قانونية
الموضوع pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق