تحميل pdf : الإصلاح الإداري بالمغرب واقع وأفاق
موقع لتحميل الكتب مجانا : مقالات وعروض قانونية
الموضوع متوفر pdf
مكتبة كتب مجانية : الإصلاح الإداري بالمغرب
لقد سعت الدولة في مجموعة من المحطات و المراحل بالمساهمة و بشكل فعال و ناجع في الانتقال من الدولة " الحارسة " التي تسهر على تحقيق الأمن و الاستقرار للمواطنين و المواطنات إلى الدولة " المتدخلة أو المدبرة " للشأن العام لتحقيق التنمية في جل القطاعات ولا سيما القطاع الإداري ، الذي يعد بمثابة لبنة و حجر أساس لبناء الدولة الحديثة ، فتطور الإدارة دليل على تطور البلاد و فساد الإدارة دليل على فساد هاته الأخيرة ، فالجانب الإداري هو الذي يسهم في اكتساب الهوية الوطنية من خلال احترام التشريعات الوطنية من دستور و قوانين تنظيمية و عادية ، ذلك من أجل خلق مرفق فعال وناجع هدفه الوحيد تحقيق العدالة المجالية و الاجتماعية و كسر الصورة التقليدية المنبثقة عن العلاقة الجامعة بين المواطن و الإدارة ، التي يجب أن تكون مبنية على أسس الاحترام و التقدير من الجانبين ، و لخدمة المواطن بواسطة المواطن لأجل المواطن و الخروج من دوامة القيود والعراقيل التي تتخبط فيها الإدارة مع هذا موضوع الإصلاح الإداري هم ملكي بالدرجة الأولى فمند الأزل و المؤسسة الملكية لها رؤية شمولية للحياة السياسية بصفة عامة والإدارية بصفة خاصة و يتجلى ذلك في خطاب ثورة الملك و الشعب منذ 1979 ، الذي أكد فيه الراحل الحسن الثاني على ضرورة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
المبحث الأول : واقع الإدارة المغربية
شكل الإدارة العمومية اليوم قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فالحديث عن الإدارة كمفهوم يجرنا للحديث عن كونها علم وفن ، أي أنها تواكب التطورات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم من تطور تكنولوجي على شتى المستويات والأصعدة ، وأيضا فن أي آليات وميكانيزمات تتيح لها لعب هذه الأدوار التنموية.أما الإدارة المغربية ، فهي حاولت ملائمة هذه التطورات والمستجدات العالمية من خلال تطوير ذاتها عبر مجموعة من الوسائل والآليات ، وذلك من أجل إعطاء خدمة فعالة ، جيدة ترقی لتطلعات المرتفق أي المواطن المغربي على وجه الخصوص ، هذه التطورات عجلت كذلك ببروز إدارة مغربية ما بعد دستور 2011 ، تقطع مع كل أشكال التدبير العشوائي البيروقراطي المبني على الزبونية والمحسوبية والرشوة ، نظرا لتنصيصه على مجموعة من المبادئ الحكماتية الجيدة من قبيل التدبير الجيد ، والنجاعة في الأداء ، وربط المسؤولية بالمحاسبة " الباب الثاني عشر من الدستور " .
المطلب الأول : مظاهر التعقيد الإداري بالمغرب
جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2016 ، وكذلك خطاب العرش لسنة 2017 ليشخص الوضعية الراهنة للإدارة العمومية المغربية ، واضعا إصبعه على مكامن الخلل في علاقة الإدارة بالمرتفقين ، فخدمة المرتفق هي معيار نجاع العمل والإداري به يقاس تقدم الدولة ورقيها وقبل الحديث عن الاصلاح الاداري لا بد من التطرق إلى واقع الادارة المغربية ومكامن الخلل الذي تعيشه وتتخبط فيه.الفقرة الأولى : تشخيص واقع الإدارة المغربية
إن غياب الوعي لدى الإدارة المغربية بأهمية الشكايات و التطلعات كرافد من روافد إصلاح الإدارة و تحسين أساليب التنظيم و التدبير ، هذا الأخير يعتبر من اهتمامات الإدارة الحديثة ، وفي نفس الوقت تعتبر الإدارة المغربية إدارة تثقل كاهل المرتفقين بكثرة الوثائق المطلوبة و تعدد المساطر ، مع أنها تفتقر لملحقات تسهل الاهتداء إلى المرفق و المكاتب داخل البنية - بنية الإدارة - التي تشهد عطبة واضحا لم يتم معالجته إلى حدود اللحظة و المتجلي في عدم احترام الموظفين لأوقات العمل مما يعيق دينامية الإدارة في خدمة المرتفق و إرضائه لقضاء مصلحته الخاصة إلى جانب هذا الواقع الذي تعيشه الإدارة المغربية لابد من الإشارة كذلك لغياب رؤية شمولية للاستقبال و الإرشاد حيث يتم تخصيص مقر دون توفير الوسائل و الأطر الكفؤة ، بالإضافة إلى هذا التشخيص الذي شمل جميع الجوانب ، هناك العمق المتجلي فيما هو تقني و تشاركي هذا الأخير يتمثل في تغييب المرتفق في إعداد بعض السياسات و البرامج المعدة سلفا لتلبية رغباته و الاستجابة لحاجيته ، فالمرتفق فقد الثقة في الإدارة المغربية بشكل شبه تام فقدان الثقة هذا راجع لسببين رئيسيين : للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
مكتبة كتب مجانية : محتويات الموضوع بالكامل في صيغة pdf
- المبحث الأول : واقع الإدارة العمومية بالمغرب
الفقرة الأولى : تشخيص واقع الإدارة المغربية
الفقرة الثانية : واقع الادارة العمومية بين تقرير وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط
المطلب الثاني : تعقيد المساطر وإشكالية تعنت الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والحائزة لقوة الشيء المقضي
الفقرة الأولى : تعقيد المساطر والأسباب الكامنة وراء امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها
الفقرة الثانية : الوسائل والضمانات الممكنة لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة
- المبحث الثاني : المقاربات الإصلاحية وطبيعة الرقابة الممارسة من قبل القضاء
الفقرة الأولى : التحولات الهيكلية
الفقرة الثانية : الدعامات الأساسية
المطلب الثاني : السبل المقترحة للإصلاح الإدارة
الفقرة الأولى : الحكامة الترابية
الفقرة الثانية : الرقابة القضائية وسبل محاربة الفساد الإداري
موضوع الإصلاح الإداري بالمغرب
متوفر pdf
تعليقات
إرسال تعليق