تحميل pdf : مهام هيئة كتابة الضبط

 

تحميل PDF: المبادئ الأساسية والشروط الجوهرية لإصلاح منظومة العدالة الاصلاح الشامل والعميق

موقع كتب ومقالات وعوض قانونية pdf

مكتبة PDF: المبادئ الأساسية والشروط الجوهرية لإصلاح منظومة العدالة الاصلاح الشامل والعميق

رؤية المؤسسة الملكية أساس الإصلاح 

تبقى المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية للنظام السياسي المغربي، إذ تحظى بمكانة محورية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتاريخي، وهو ما يفسر ديمومتها واستمرارها كمؤسسة فاعلة ومتميزة عن مثيلاتها، لما لها من صالحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري في بلورة السياسات العمومية. 

وباعتبار أن القضاء إحدى وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية، يمكن استنباط الأدوار التي تلعبها المؤسسة الملكية كفاعل مركزي في سياسة العدالة، من خلال الخطب والرسائل الملكية، التي تعتبر بمثابة توجيهات هامة لمسار إصلاح شؤون العدالة بالمغرب، وفي هذا الإطار يمكن رصد ثالث مراحل مرت منها عالقة المؤسسة الملكية بإصلاح منظومة العدالة؛ مرحلة التشخيص (أولا) ثم مرحلة المقاربة الشمولية (ثانيا)، وأخيرا مرحلة دسترة السلطة القضائية (ثالثا(

أولا: مرحلة تشخيص حالة العدالة 

تشير العديد من الخطب الملكية بطريقة مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى إلى الحاجة لإصلاح منظومة العدالة، من ذلك نذكر نص الخطاب الملكي للملك الراحل الحسن الذي جاء فيه: "إن السنة الماضية رأت تطورا مهما فيما ¹⁵ الثاني بتاريخ 15 أبريل 1998 

يخص التشريعات المغربية وبالأخص…. التشريعات التجارية والمالية، التي نعتقد أنها من الأسس والدعامات التي يفتقر إليها المغرب لبناء مستقبله الاقتصادي….." 

مرحلة المقاربة الشمولية

بعد عملها على تشخيص حالة العدالة، ودعوتها إلى القيام بمجموعة من التدابير واتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى إصلاح القضاء، انتقلت الرؤية الملكية في هذا الشأن إلى اعتباره في مقدمة جدول أعمالها، وإلى تقديم تصور شمولي لإصلاح العدالة 
عبر إصلاح القضاء 

مرحلة دسترة السلطة القضائية 

حظي هذا المرتكز الأخير باهتمام كبير في الخطاب الملكي المعلن عن مشروع الدستور، وهو ما يظهر من خلال المحور السابع المخصص للسلطة القضائية، "ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء الذي نحن له ضامنون….. كما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة دستورية يرأسها الملك لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء، وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي

الفقرة الثانية: التقارير الوطنية تأكيد للرؤية الملكية 

حظيت العدالة بالمغرب باهتمام وانشغال العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية، والتي حاولت مدارسة أوضاعها وتناول الإشكالات التي تتخبط فيها، كما عملت على إبداء مقترحات وتوصيات من شأنها أن تقوي وتعزز منظومة العدالة بالمغرب نظرا لدورها الحيوي في رفع التنمية وجذب الاستثمار للبالد كما تعد ركنا أساسيا لدولة الحق والقانون. 

 رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العدالة بالمغرب 

لقد أحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كنسخة أصلية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 1990، حيث أشرف الملك الراحل الحسن الثاني على تنصيب أعضاء هذا المجلس، وقد قام رحمه هللا بإلقاء خطاب بهذه المناسبة والذي جاء في أحد فقراته: " ... فيا أعضاء هذا المجلس أناشدكم هللا بنزاهتكم ووطنيتكم أن تعينوني على إرجاع الحق لمن اغتصب منه، وأن تعينوني على أن نرفع جميعا هذا البلد إلى   مستوى الدول المتحضرة، دول القانون... للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي د اف 

للمهتمين بالموضوع

الموضوع متوفر بي د اف للتحميل الرابط اخر الصفحة

مكتبة الكترونية : محتويات الموضوع بالكامل

موقع كتب المبادئ الأساسية والشروط الجوهرية لإصلاح منظومة العدالة الاصلاح الشامل والعميق

الموضوع متوفر بي د اف جاهز للتحميل