موقع كتب : استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل
مقالات و كتب مجانية للتحميل مباشرة
استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل
مقدمة : يعتبر جهاز النيابة العامة مؤسسة ذات دور فعال في النظام القضائي المغربي، تمثل المجتمع من خلال مباشرتها للدعوى العمومية، وتهدف من وراء ذلك وبتنسيق مع جهاز الشرطة القضائية إلى حماية المواطنين كيفما كان موقعهم الاجتماعي في أرواحهم وأجسادهم وممتلكاتهم في إطار القانون. فالنيابة العامة إذن هي الجهاز أو الهيئة التي عهد إليها المشرع تحريك الدعوى العمومية ومراقبة سيرها إلى غاية صدور الحكم فيها ثم تنفيذه. بمعنى لها أن تلتمس تطبيق القانون وتسخير القوة العمومية مباشرة ، وهي طرف رئيسي في القضايا الزجرية وفي مناقشة القضايا المعروضة على هيئات الحكم ، وكل حكم ينطق به في غيبتها يكون باطلا ، وبذلك يجب النطق بجميع القرارات بحضورها...
للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف ب د اف الرابط اخر الصفحة
التأسيس الدستوري لاستقلالية النيابة العامة
إن استقلال النيابة العامة وخروجها عن وصاية السلطة الحكومية شكل موضوعا شغل الساحة القضائية في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض، فكان من أهم المؤسسات التي دافعت عن استقلال النيابة العامة هي هيئة الإنصاف والمصالحة والهيئة العليا للحوار الوطني ، الشيئ الذي تعزز بدستور 2011 الذي نص على مبدأ الفصل بين السلط القائم على التوازن والتعاونالفقرة الأولى : توصيات الهيئة كأساس الإستقلالية لاستقلالية النيابة العامة تعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة لجنة وطنية مغربية للحقيقة والإنصاف والمصالحة ، ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملفات ما في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، من مهامها البحث عن الحقيقة والتحري وتقييم الضرر والتحكيم والإقتراح.
وكان من بين أهم نتائج اجتماع وعمل هذه الهيئة أن خرجت بعدة توصيات ووضعت عدة اقتراحات كان من أهمها تقوية استقلال القضاء التي تتطلب فضلا عن التوصيات ذات الطابع الدستوري مراجعة النظام الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء - المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة القضائية ووضع ضوابها وأخلاقياتها ، وتقييم عمل القضاة وتأديبهم ، وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة...
دستور 2011 لدعامة استقلالية النيابة العامة
بالرجوع إلى الفصل الأول من من الدستور المغربي لسنة 2011 نجده ينص على مبدأ فصل السلط المقرون بالتوازن والمشروط بالتعاون ، بمعنى أن فصل السلطة القضائية عن باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية مقيد بالتوازن والتعاون بينهما ، نظرا لمكانة النيابة داخل الجهاز القضائي وخضوعهما من حيث الوصاية للسلطة التنفيذية ممثلا في وزير العدل ، فقد تعالت الأصوات من أجل استقلال هذا الجهاز ، فما هو موقف دستور 2011 من هذه المسألة ؟ بالرجوع إلى المقتضيات الدستورية تحديدا الفصل 107 نجده ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية...
مكتبة pdf : محتويات الموضوع بالكامل
الموضوع متوفر pdf
تعليقات
إرسال تعليق