مفتشية الشغل بالمغرب ودورها في الحد من نزاعات الشغل pdf
موقع كتب ومقالات وعروض قانونية
التعريف بجهاز مفتشية الشغل بالمغرب (الفقرة الأولى)
تعتبر مفتشية الشغل بالمغرب الجهاز الإداري التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي تقوم بدور أساسي وفعال قصد ضمان استقرار علاقات الشغل والحفاظ على السلم الاجتماعي الضروري لكل تقدم اقتصادي و اجتماعي.و يتكون جهاز مفتشية الشغل من موظفين عموميين مصنفين في مختلف السلاليم الإدارية تابعين من حيث المبدأ إلى وزارة التشغيل يسمون بمفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة اويوجد على رأس كل مصلحة مفتش الشغل يسمى مندوب الشغل يمثل الوزارة في العمالة أو الإقليم ومن بين اختصاصات أنه يسعى إلى تسوية النزاعات الناشئة عن علاقة الشغل عبر قيامه بإجراء محاولة التصالح لتحقيق نوع من التوازن بين أطراف النزاع.واعتبارا لكون مفتشي الشغل موظفون عموميون فهم يخضعون لقانون الوظيفة العمومية الصادر بظهير 24 فبراير 1958 وتبعا لذلك فهم يخضعون كذلك لكافة النصوص القانونية التي وضعها المشرع لحماية الموظفين العموميين من كل ما قد يتعرض له من اعتداءات.
التنظيم الهيكلي لجهاز مفتشية الشغل (الفقرة الثانية)
أمام توسع رقعة تطبيق قانون الشغل بالمغرب بفعل التطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد كان من الضروري تنظيم جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان فعالیته. سنحاول في هذه الفقرة الوقوف على التنظيم الإداري والبناء الهيكلي الذي تعتمد عليه مصالح تفتيش الشغل سواء منها المركزية أولا أو الخارجية ثانيا .- أولا : المصالح المركزية
- ثانيا : المصالح الخارجية
مراقبة تطبيق قانون الشغل
إن مهمة السهر على تطبيق قانون الشغل منوطة بمفتشية الشغل فمراقبة هذا التطبيق هي المهمة الأساسية والتقليدية لهذه الإدارة وفي هذا الإطار فإن ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بنظام الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة وكذا ظهير 24 أبريل 1973 بشأن نظام الشغل في المؤسسات الفلاحية ، يختص مفتش الشغل بمراقبة تطبيق قانون الشغل، في المؤسسات العمومية والخصوصية والتعاونيات والمؤسسات الخاصة بالتعليم الصناعي أو الأعمال الخيرية والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصناعية والمهن الحرة والنقابات والجمعيات والجماعات كيفما كان نوعها ، والمؤسسات التي لا يستخدم فيها إلا الأعضاء من نفس الأسرة ، وباقي الأنشطة التي يحددها الفصل الأول من ظهير 2 يوليوز 1947 وقد مدد القرار المقيمي الصادر في 9 شتنبر 1953 مراقبة مفتشية الشغل إلى مؤسسات الدولة والجماعات المحلية التي تنجز فيها أشغال ذات طابع صناعي أو عمليات ذات طبيعة خاصة ما يتعلق بالأوراش والمعامل والمستودعات والمكاتب.التوفيق في نزاعات الشغل
لم تتضمن المعايير الدولية خاصة الاتفاقيات أي مقتضيات تتعلق بإسناد مهمة فض نزاعات الشغل إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، بل الأكثر من ذلك أن التوصية رقم 81 الملحقة بالاتفاقية رقم 81 حول تفتيش الشغل في الصناعة والتجارة والتوصية رقم 133 الملحقة بالاتفاقية رقم 129 بتفتيش الشغل في الزراعة، استبعدتا أن تشمل وظائف مفتش الشغل مهاما تجعل منه مصالحا أو حكما في نزاعات الشغل ، غير أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بوظائف مفتش الشغل نجدها تنص على إمكان إسناد مهام أخرى إلى مفتش الشغل شريطة ألا تتعارض مع عملهم الأصلي والأداء الفعال لواجباتهم الأولية، وألا تخل بأي حال من الأحوال بالسلطة والحياد اللذان يجب توافرهم لدى المفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال، وقد تم التنصيص على نفس المقتضى في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من الاتفاقية رقم 129...
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف الرابط اخر الصفحة
دور مفتشية الشغل بالمغرب pdf : محتويات الموضوع بالكامل
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
الموضوع متوفر بي دي إف جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق