تحميل pdf : السياسة الميزانياتية ومبادئ الحكامة المالية الجيدة

موقع لتحميل الكتب الإلكترونية
لتحميل الموضوع والقراءة بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة

السياسة الميزانياتية ومبادئ الحكامة المالية الجيدة

مقدمة عامة :
تشكل ميزانية الدولة التي يصدر بربطها قانون مالية السنة ، أداة أساسية التنفيذ السياسات العمومية وتنزيل الإستراتيجيات القطاعية وإنجاز برامج العمل الحكومي الموضوعة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وضبط التوازنات المالية.
وهكذا تم نهج السياسة الميزانياتية لضبط الميزانية العامة للدولة وبالتالي تعتبر هذه السياسة أهم أداة بيد الحكومة لبلوغ أهدافها التنموية ، وهي بذلك تشكل ترجمة لتوجهاتها بحيث تعكس السياسة الإقتصادية والإجتماعية المنتهجة والأولويات المقررة من خلال الإعتمادات المرصودة بالإضافة للمجهود المالي للدولة في تدبير الشأن العام.
فميزانية الدولة تتخذ ثلاثة أبعاد أساسية تتوزع بين ما هو مالي و اقتصادي وإجتماعي ، بحيث يتعلق الأمر من جهة بضمان التدبير الأمثل للموارد المالية المحدودة بطبيعتها من أجل تحقيق أهداف السياسة الحكومية عبر توزيع ناجع للإعتمادات المالية وفق سلم وأولويات محددة مسبقا كما تتوخى الميزانية من جهة أخرى تحقيق أهداف ماكرو اقتصادية تتعلق بتحسين المؤشرات العامة للإقتصاد الوطني وتوزيع الثروات الوطنية وفق نسق يضمن الإنصاف خصوصا مع ظهور مفهوم الحكامة المالية الجيدة ، والتنصيص عليه في الدستور الجديد للمملكة والذي يرتكز على التدبير الرشيد للموارد المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من هنا فقد راكمت السياسة الميزانياتية بالمغرب سلسلة من الإصلاحات خاصة وأن المغرب دخل في مرحلة التقويم الهيكلي ما بين 1983 و 1993 . كما شكلت ضغوطات المؤسسات المالية الدولية سببا رئيسيا في نهج سياسة الإصلاح ، بالإضافة إلى تسجيل ضعف في ترشيد النفقات العامة وعدم صعوبة مساطر صرفها مما يحول دون البلوغ للأهداف المنتظرة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الموضوع متوفر pdf

محتويات الموضوع بالكامل

مقدمة عامة

المبحث الأول : دور السياسة الميزانياتية في تحقيق الحكامة المالية

المطلب الأول : إصلاح السياسة الميزانياتية بالمغرب
الفقرة الأولى : أهداف السياسة الميزانياتية
أولا : ترشيد النفقات العمومية
ثانيا : تكريس مبدأ الشفافية
ثالثا : تكييف الميزانية مع التركيز
الفقرة الثانية : أساليب إصلاح التدبير المالي
أولا : تدبير الميزانية المرتكز على النتائج
ثانيا : البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات
ثالثا : شموليات الإعتمادات
المطلب الثاني : أليات تحسين جودة التدبير المالي
الفقرة الأولى : نهج سياسة التعاقد
الفقرة الثانية : اعتماد ألية الشراكة

المبحث الثاني : الأسس القانونية للحكامة المالية بالمغرب

المطلب الأول : مبدأي الشفافية والمشاركة
الفقرة الأولى : مبدأ الشفافية
الفقرة الثانية : مبدأ المشاركة
المطلب الثاني : الإطار القانوني لمبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة
الفقرة الأولى : التكريس الدستوري لمبدأي الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة
الفقرة الثانية : ربط المسؤولية بالمحاسبة شرط لازم للحكامة المالية