تحميل pdf : التحقيق الإعدادي يعقل البحث التمهيدي
التحقيق الاعدادي يعقل البحث التمهيدي
ويلعب التحقيق الاعدادي دورا هاما في غربلة الشكاوي الكيدية ، و تلك التي لا تدعمها أدلة كافية ، فلا يعرض على هيئة الحكم إلا من تبت تورطهم بارتكاب أفعال جرمية.
ويشكل ضمانة تحول دون الاساءة الى شخص المتهم أو المساس بالحقوق الدستورية و القانونية المقررة لطرفي الخصومة الجنائية ، وتتجلى هذه الضمانات في أن قاضي التحقيق ينتمي إلى السلطة القضائية ، ويعين من بين قضاة الحكم باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ، واذا كان المسؤول القضائي المباشر هو الاقرب للقضاة الذين يعملون تحت إمرته ، فإنه من المفروض ألا يقترح المرشح لهذا المنصب إلا القاضي الذي يتوفر على كفاءة مهنية و تجربة قضائية عالية ، إضافة الى النزاهة و الاستقامة و حسن الخلق ، وهي الصفات التي تبعث الطمأنينة في نفسية طرفي الخصومة ، و الناتجة عن الاحساس بأن القضية التي يجري التحقيق بشأنها توجد بيد أمينة تتصف بالحياد ، و تحافظ على الحقوق و الحريات... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
يمكن تصور تطبيقات قاعدة التحقيق الإعدادي يعقل البحث التمهيدي في ثلات حالات :
- حالة الشكاية المباشرة المقدمة إلى قاضي التحقيق
- حالة التلبس بالجريمة و حضور قاضي التحقيق مكان اقترافها
- حالة تعدد المشتكى بهم و إحالة أحدهم على قاضي التحقيق
1. حالة الشكاية المباشرة المقدمة إلى قاضي التحقيق
طبقا للمادة 54 من ق م ج فإن الدعوى العمومية ترفع إلى قاضي التحقيق باليتين : بمقتضی ملتمس اجراء تحقيق محال عليه من النيابة العامة ، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا.
فإذا تقدم المشتكي بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق ، فإنه طبقا للمادة 93 من ق.م.ج يأمر هذا الأخير بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.
و لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق ، بدعوى عدم اجراء بحث تمهيدي بخصوص الأفعال موضوع الشكاية ، بل يتعين عليها أن تقدم إلى قاضي التحقيق ملتمسا ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول ، ماعدا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق...
2. حالة التلبس بالجريمة وحضور قاضي التحقيق مكان اقترافها :
لقد نصت المادة 75 من ق م ج على أن « إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها ، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.
يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب . وله أن يأمر أية من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.
يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق التحقيق ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.
وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد ، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر ، ولو أدى ذلك إلى خرق مقتضيات المادة 90 الآتية بعده »
وطبقا لهذه المادة تكون أمام جريمة وقعت في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من ق م ج فإذا حضر قاضي التحقيق مكان وقوع الجريمة ، فإن ضباط الشرطة القضائية الذين ينتقلون الى مكان ارتكابها امتثالا للمادة 57 من ق م ج وكذا الوكيل العام للملك أو وكيل الملك حسب الأحوال ، يتخلون لقاضي التحقيق عن القضية بقوة القانون ، ليقوم بنفسه بجميع اعمال الشرطة القضائية ، أو يأمر أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
الموضوع متوفر pdf
تعليقات
إرسال تعليق