مكتبة pdf : مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التواصل الإداري
الإطار القانوني لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والأشخاص الخاضعين لها في مجال التواصل الإداري
لتفكيك هذا الفصل ستحاول التفصيل في ربط المسؤولية بالمحاسبة بين
الدستور والقانون التنظيمي (المبحث الأول)، والأشخاص الخاضعين لمبدأ ربط المسؤولية
بالمحاسبة (المبحث الثاني)
المبحث الأول: ربط المسؤولية بالمحاسبة بين الدستور والقانون التنظيمي في مجال التواصل
سنتناول في هذا المبحث ربط المسؤولية بالمحاسبة في الدستور (المطلب
الأول)، وعن تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال القانون التنظيمي للمالية
(المطلب الثاني)
المطلب الأول: ربط المسؤولية بالمحاسبة في الدستور
إن تكريس الدستور لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو إعلان عن انبثاق
مفهوم دولة الحق والقانون وتجسيد لإرادة الدولة في استكمال مسلسل الإصلاح الذي
حملته على عاتقها منذ فجر الاستقلال، هذا الإصلاح يجب أن تتدخل فيه كل مكونات
الدولة ليستجيب لتطلعات المواطنين وللمبادئ الدستورية الجديدة التي اعتبرت ربط
المسؤولية بالمحاسبة قاعدة اساسية ومن الركائز الأساسية مع تكريس قاعدة التلازم
بين ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة
كما أن الفصل الأول من الدستور نجده يحدد لنا معالم نظام الحكم
بالمغرب بوصفه: ۱ نظام
الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية
المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"
المطلب الثاني: ربط المسؤولية بالمحاسبة في التواصل من خلال القانون التنظيمي رقم 130.13
إن تعزيز اسس الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير
المالية العمومية عبر إقرار القانون التنظيمي الجديد يجد أثاره الإيجابية في تدبير
الميزانية العامة التي يفترض فيها النجاعة والفعالية والشفافية، وقد شكل القانون
التنظيمي لقانون المالية أحد أهم الأوراش التي عملت الحكومة على القيام بها
لمسايرة متطلبات الارتقاء بالتدبير العمومي من خلال إصلاح مناهجه وتطوير آلياته
وكذا الاستجابة للمقتضيات الجديدة في مجال المالية العمومية التي تضمنها دستور
المملكة الجنين، والذي بدوره أكد في فصله الأول على تبنيه المبدأ الحكامة وربط
المسؤولية بالمحاسبة
المبحث الثاني: الأشخاص الخاضعين لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في التواصل العمومي
سنتحدث في هذا المبحث عن الأشخاص الذين يتولون تنفيذ المالية العمومية
(المطلب الأول)، ومسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين (المطلب الثاني)
المطلب الأول: الأشخاص الذين يتولون تنفيذ المالية العمومية
يعتبر الوزراء بحكم القانون الآمرون
بالصرف الرئيسيون فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم وكذا مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لخده الوزارات غير انه يمكن إصدار مراسيم
بتعيين مدراء عاملين أو مدراء بصفة تمرين بالصرف إن اقضت حاجة المصلحة لذلك
ويجوز للأمريين بالصرف أن يقوضوا إمضاء هم بقرار يعرض على تأشيرة تزير
المالية طبقا لشروط القانونية الخاصة بالتفويض في الإمضاء للوزراء وكتاب الدولة
ووكلاء الوزارات
أما الأمرين بالصرف الثانويين يجوز لهم تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن
يعينوا طبق نفس الكيفية امرين بالصرف ثانويين يقوضون إليهم سلطتهم ضمن حدودهم
المالية والترابية
المطلب الثاني: مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين
نصت المادة 3 من القانون رقم 61.99 على أنه " يعتبر الأمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه.
ويعتبر القانون المذكور الأمرين بالصرف من خلال المادة 4، ومراقبو الالتزامات بالنفقات عبر المادة 5، وكذا المحاسبون العموميون لدولة وللجماعات الترابية ومجموعاتها في المادة 6، مسؤولين شخصيا عن مجموعة من الأعمال التي يقومون بها في إطار المهام الموكلة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري العمل بها وكذلك الأمر حسب المادة 7 من نفس القانون، بالنسبة لكل موظف أو عون يوجد تحت إمرة أمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي او يعمل لحساب أحدهم إذا ثبت أن الخطأ المرتكب منسوب إلى الموظف او العون المذكور...
للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف ب د اف الرابط في الاسفل
مكتبة pdf : اشكالية الموضوع
تعليقات
إرسال تعليق