موقع كتب : كتاب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية

موقع كتب ومقالات وعروض قانونية

الكتاب الأول: الاختصاص والمساطر الإستعجالية والدعوى

تمهيد : يعد الاختصاص من أهم المسائل التي تجعل التداخل بين التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية قائما ، فهو من جهة يتعلق بتنظيم المحاكم من حيث صلاحيتها للفصل في القضايا ، ومن جهة أخرى يرتبط بالمسطرة التي يتعين الالتزام بها وإن كان ذلك في شكل قواعد ذات طابع عام . ولما كان الاختصاص متداخلا مع باقي قواعد المسطرة ، فإنه يكون من المقبول أن نعرض له كعنصر من عناصر قانون المسطرة إلى جانب المساطر الأخرى المنصوص عليها شأن المساطر الاستعجالية . وكما هو معلوم فالمساطر الاستعجالية التي تضم بشكل عام الأوامر المبنية على طلب ، ومسطرة الأمر بالأداء ، والقضاء الاستعجالي بالمفهوم الدقيق والضيق ، تتميز بعدة خصوصيات وشكليات تختلف عن تلك التي ينص عليها القانون في الحالات العادية . وعليه ومحاولة في معالجة هذا الباب سنعمد إلى تقسيمه إلى فصلين اثنين وذلك وفق التصميم التالي :
الفصل الأول : اختصاص المحاكم
الفصل الثاني : المساطر الاستعجالية

إختصاص المحاكم:

يقصد بالاختصاص في نظر بعض الفقه صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها ، ويعرفه البعض الآخرة انطلاقا من علاقته بالولاية القضائية قائلا : إذا كانت الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة أي لجميع أعضاء السلطة القضائية التي تقابل سلطتي التشريع والتنفيذ في الدولة ، فإن الاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية ، إذ ينتج عن تجزئة ولاية القضاء نظرا لاستحالة أن تمارس محكمة واحدة فقط هذه الولاية في الدولة كلها ، أن تختص كل محكمة من المحاكم المختلفة بنصيب معين من ولاية القضاء »

الاختصاص النوعي

سنعرض في هذا المبحث إلى دراسة الاختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب والمحاكم الابتدائية في المطلب الأول ، ثم نتناول بعد ذلك اختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية في المطلب الثاني ، لنتطرق في المطلب الثالث إلى اختصاص محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض

اختصاص اقسام قضاء القرب والمحاكم الابتدائية

اختصاص قضاء القرب
أولا : في المادة المدنية حدد المشرع المغربي اختصاص أقسام قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 42.10 الصادر في 17 غشت 2011 المحدث لهذه الأقسام إذ نص على أنه...