تحميل pdf : أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية
مكتبة pdf :أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية
لقد شكل حدث
استفتاء الشعب المغربي، على دستور فاتح يوليوز 2011 حدثا مهما أعطى لجميع المهتمين
بشأن القضاء الأمل في إصلاح هذه المؤسسة مع مراعاة روح دستور 2011، الذي يجمع أغلب
المتابعين للشأن الدستوري، بأنه دستور تاريخي يؤسس المفهوم الدولة وفق النمط
الفكري السائد في القرن الواحد والعشرين إن نظرة المشرع الدستوري للقضاء جعلت
النقاش ينتقل من مجرد الحديث عن تطوير الجهاز القضائي؛ إلى التأسيس الفعلي للسلطة
القضائية؛ مستغلا في ذلك ما التزم به أمام المنظومة الدولية؛ وقد كان لذلك كله أثر
في بناء دولة المؤسسات التي تجد امتدادها في الدستور، هذا الأخير الذي طور من
نظرته للقضاء؛ إذ بعد أن كان يعتبر القضاء مجرد مرفق من مرافق الدولة في الدساتير
السابقة؛ أضحى الآن ينظر إليه على أنه سلطة، على قدم المساواة مع السلطة التشريعية
والتنفيذية
استقلال القضاء دعامة لترسيخ الحكامة القضائية
يعرف بعض الفقه
المغربي استقلال القضاء بأنه تحرر القضاة من سلطان النفوذ والمال والإعلام
والرؤساء الإداريين والمتقاضين وأساسا من تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم
خضوعهم لغير القانون، وعليه فيقصد باستقلال السلطة القضائية عدم خضوع القضاة في
ممارستهم لمهامهم لأي سلطة أخرى غير سلطان القانون، وهو الأمر الذي عمل دستور 2011
على ضمانه من خلال مجموعة من المستجدات الدستورية تضمن استقلال السلطة القضائية
الاستقلال على المستوى
لعل أن أبرز
مستجد في هذا الخصوص هو الارتقاء بالسلطة القضائية إلى مناط سلطة مستقلة ذات، بدل
مرفق أو جهاز لا هي تابعة ولا خاضعة لأي سلطة أخرى، وبهذا فقد أبعد دستور 2011 في
فصله 115 عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي حل محله المجلس الأعلى لسلطة
القضائية، السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل الذي كان يعتبر نائبا لرئيس في ظل
دستور 1996.
كما عمل المشرع الدستوري على توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فبعد أن حصر الفصل 87 من دستور المملكة لسنة 1996 اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء في ترقية وتأديب القضاة، مما كان يسمح لسلطة التنفيذية بتدخل في غير هاته الاختصاصات.
الاستقلال الذاتي للقاضي
إذا كان الاستقلال المؤسسي لسلطة القضائية يعني بالأساس مدى استقلالية هاته السلطة عن السلطة التنفيذية و التشريعية، فإن الاستقلال الذاتي ينصرف إلى عدم التأثير على القاضي في أداء مهامه سواء بالضغط أو الإكراه أو الاغراء
وعليه فقد عمل
دستور 2011 على منع أي تدخل أو تأثير على عمل القاضي و بهذا قد نص الفصل 109 على
منع كل جهة حكومية أو غير حكومية من التدخل في القضايا المعروضة على القضاء سواء
عن طريق إصدار أوامر او تعليمات أو بممارسة ضغوط على القاضي ، و من أجل قيام
القاضي بالمهام المنوطة به وتطبيق السليم للقانون بكامل تجرد و الاستقلالية عمل
المشرع الدستوري على تمتيع قضاة الحكم بعدم القابلية للعزل و النقل إلا بمقتضى
القانون ، و بذلك فإنه لا يمكن نقل قضاة الحكم إلا بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح
من المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الأمن القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون
إن الأمن القضائي في جميع دول المعمور هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها، وهي تقوم بمهمتها المتجلية في تطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل هذا مع تحقيق جودة أدائها، وتسهيل الولوج إليها وعلم العموم بمجريات عملها القضائي باعتبار المهمة الحمائية للقضاء تتجلى في… للاطلاع على الموضوع حمل الملف ب د اف
للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف ب د اف الرابط اخر الصفحة
مكتبة pdf محتويات الموضوع بالكامل
- مواضيع مهمة قد تعجبك
استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل
المبادئ الاساسية لاصلاح منظومة العدالة
تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية
مراجع ونماذج مباراة المنتدبين القضائيين
موضوع : أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية
متوفر ب د اف جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق