مكتبة pdf : مستجدات مشروع القانون الجنائي
مستجدات مشروع القانون الجنائي على المستوى الوطني
لاشك أن مشروع
القانون الجنائي إنجاز راند قي تبني سياسة جنائية حديثة، اعتمدت مقاربة شاملة
بتحقيق الملائمة مع دستور 2011 بتعزيز حماية استقلال القضاء وتعزيز الحماية
القانونية والقضائية لحقوق الأفراد والمجتمع، بإحداث جرائم جديدة مواكبة التطور
الأجرام والجريمة، لذلك سنحاول التطرق في هذا المطلب للمبادئ العامة للقانون
الجنائي (الفترة الأولى) ومستجدات التجريم والعقاب على المستوى الوطني الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: المبادئ العامة للقانون الجنائي
شکل دستور 2011
محطة أساسية في تكريس مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي نذكر
منها مبدأ المساواة (أولا) ومبدأ الشرعية (ثانيا) ومبدأ عدم رجعية القانون (ثالثا)
ومبدأ الطبيعة الشخصية للمسؤولية (رابعا).
أولا: مبدأ المساواة
ينص الدستور
صراحة على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لكن هذا الاعلان يظل في حاجة
إلى تفعيل أكثر وضوحا على مستوى القانون تحصينا للمواطن من أي انحراف بالجزاء، ويتعين
التنصيص صراحة على مبدأ المساواة تأكيدا لمقتضى الدستور ولما تسطره المواثيق
الدولية ذلك أن امتلاك الدولة الحق التجريم والعقاب يتأسس على عدالة تطبيقه إزاء
الجميع، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بما فيهم قوة القانون وسموه فوق كل اعتبار،
ويضفي عليه ثقة الجميع و نبرز طبيعته لحماية حقوق الأبرياء ومعاقبة الجناة مهما
اختلفوا أو تنوعوا
ثانيا: مبدأ الشرعية
لا شك أن
الدستور يعلن أيضا مبدأ الشرعية في قاعدة " لا جريمة ولاع عقاب بدون نص
" ويكرر القانون الجنائي ذات الحكم، لكن التفعيل على صعيد التطبيق الموجود في
مقتضيات متعددة من هذا القانون تفرز أحيانا ضعف توظيفه على الوجه المطلوب، وفي هذا
الاتجاه لا تزال الحاجة قائمة إلى تحديد دقيق لمضمون بعض الجرائم والعقوبات فطبقا
للمواثيق الدولية لحقوق الانسان لا بد من إبلاغ القرد وبالتفصيل بطبيعة التهمة
الموجهة التي يتم نهجها في صيغ مفتوحة أو نماذج مطاطة، قابلة للتطبيق بشكل مفاجئ
على أشخاص و على وقائع لم تكن واردة لا في تصور المشرع ولا في اعتقاد المواطن
ثالثا: مبدأ عدم رجعية القانون
مما لا جدال
فيه أن هذا المبدأ مجرد أثر للشرعية، لكن أهميته وخطورته بالنسبة الحقوق الانسان
برر اعتباره مبدأ قائما بذات، وهو ما يفسر التنصيص عليه في المواثيق الدولية
والدستور بشكل مستقل
وهو أيضا منصوص
عليه في القانون الجنائي، لكن تطبيقه الملموس لا يزال في حاجة إلى مزيد من التوضيح
والتحديد لا سيما فيما يتعلق بمفهوم القانون الأخف والقانون الأنسب أو الأصلح
للمتهم، أو فيما يرجع إلى حدود تطبيق القانون المؤقت أو المحدود في مدة زمنية معينة
رابعا: مبدأ الطبيعة الشخصية للمسؤولية
لا شك أن
التنصيص على هذا المبدأ وتفعليه المعقول يحقق حماية كافية للأبرياء لا سيما على
صعيد تطبيق العقوبة المقررة. لابد هنا من الإشارة إلى صعوبة الالتزام بالطبيعة
الشخصية في إنزال العقوبة بحيث يتعين التنبيه إلى انعكاسات فعليه تكاد تغيب عن
الذهن
بالنسبة لأقارب
الجاني ولأجرائه عندما يكون صاحب مقاولة، والذين لا يستطيعون تجنب الأثر السلبي
للعقوبة الحالة بالفاعل على معيشهم وعلى وضعهم الاجتماعي.
المستجدات الواردة على الجرائم الماسة بحقوق الأشخاص وحرياتهم
تطرق المشرع
الجنائي المغربي في مشروع القانون الجنائي لمجموعة من الجرائم ذات الأهمية الكبيرة
والمرتبطة أساسا بأمن الدولة وحقوق الأشخاص وحرياتهم نذكر منها جريمة الاختفاء القسري،
وجريمة ازدراء الأديان.
1- جريمة الاختفاء القسري (المادة 231 الفقرة التاسعة وما بعدها)
عرف مشروع
القانون الجنائي الاختفاء القسري في المادة 231 بأنه:" كل اعتقال أو احتجاز
أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية يرتكبه موظفون عموميون أو اشخاص يتصرفون
بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها، يتبعه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرية
أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده منها يحرمه من الحماية التي يكفلها له
القانون...
للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف ب د اف الرابط في الاسفل
محتويات الموضوع بالكامل
الموضوع pdf
- مواضيع ذات صلة
تعليقات
إرسال تعليق