أنواع المحاكم بالمغرب : المحاكم المتخصصة pdf
مكتبة الكتب المقالات والعروض القانونية
المحاكم المتخصصة
يرجع ظهور وإحداث محاكم متخصصة بالمغرب إلى طبيعة بعض القضايا التي تتصل بمجالات ذات حساسية كبيرة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ، فقياس احترام دولة معينة الحقوق الإنسان خصوصا في إطار العلاقة بين الدولة ومؤسساتها وإداراتها من جهة وبين الخواص من جهة أخرى لا يتأتى إلا بإحداث محاكم متخصصة في هذا النوع من القضايا التي يكون فيها الخواص طرفا ضعيفا ، مما لم يجد معه المشرع المغربي بدا من التدخل لإحداث محاكم تختص في المنازعات الإدارية التي تكون فيها الإدارة طرفا ، كما أن التنمية الاقتصادية لأية دولة تتوقف على وجود قضاء مؤهل ومختص في الميدان التجاري ، وهو ما تبناه المشرع المغربي عند إحداثه للمحاكم التجارية وإسنادها اختصاصات جديدة تتجاوز حدود البت في المنازعات إلى اتخاذ مبادرات قصد الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية...
المحاكم الإدارية
بعد إحداث المحاكم الإدارية تم تعديل الفصل الأول من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974 بإضافة المحاكم الإدارية إلى تشكلة محاكم المملكة ، غير أن ظهير التنظيم القضائي لم ينظم المحاكم الإدارية ولم يحدد اختصاصاتها ، بل عني بذلك القانون المحدث لها.المطلب الثاني : محاكم الاستئناف الإدارية . اقتصر المشرع المغربي عند إحداثه لقضاء إداري متخصص سنة 1993 على المحاكم الإدارية الإبتدائية والتي كانت أحكامها تستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، باعتبارها درجة ثانية للقضاء الإداري ولكن أيضا بشكل لا تقبل معها قرارات هذه الغرفة النقض أمام المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا . وهو ما خلق وضعية شاذة في النظام القضائي المغربي يكاد يشبه النظام المعمول به سابقا في قضايا الجنايات والتي كانت تبت فيها محاكم الاستئناف ابتدائيا وإنتهائيا . وقد ظلت هذه الوضعية مستمرة لأكثر من ثلاثة عشر سنة ليتدخل المشرع أخيرا وبعد طول انتظار ليحدث محاكم استئناف إدارية تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية وبشكل يضمن أيضا الطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الإدارية .. وقد أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون رقم 80.03 الذي عني بكيفية تكوينها وتنظيمها والاختصاصات المسندة إليها.
الحاكم التجارية
عني القانون رقم 53.95 بتنظيم المحاكم التجارية وبيان الأجهزة التي تتكون منها، وإذا كانت من حيث المبدأ تتألف مما تتألف منه المحاكم الإبتدائية من رئيس وقضاة ووكيل الملك ونوابه وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة ، فان تواجد النيابة العامة بهذه المحاكم غير الزجرية أثار الكثير من التساؤلات والانتقادات في ظل سلب المحاكم التجارية اختصاص البت في الدعاوى العمومية التي تكون فيها النيابة العامة طرفا رئيسا.ولم تقتصر سهام النقد الموجهة لقانون المحاكم التجارية على جهاز النيابة العامة بل امتدت أيضا للنص التشريعي المحدد لاختصاصاتها والذي كان قاصرا وغامضا ، مما طرح التساؤل أيضا عن مدى تعلق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بالنظام العام.
محاكم الاستئناف التجارية
على خلاف محاكم الإستئناف الإدارية التي لم تحدث إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر سنة على إنشاء المحاكم الإدارية ، فإن محاكم الإستئناف التجارية أحدثت في آن واحد مع المحاكم التجارية بموجب القانون رقم 53.95 الذي حدد كيفية تكوينها وتنظيمها و إختصاصاتها.ملاحظة مهمة : للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf الرابط في اخر الصفحة
فهرس موضوع المحاكم المتخصصة بالكامل في ملف pdf
- المحاكم الإدارية
- تأليف وتنظيم المحاكم الإدارية
- إختصاص المحاكم الإدارية
- الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية
- محاكم الإستئناف الإدارية
- تاليف وتنظيم محاكم الإستئناف الإدارية
- إختصاص محاكم الإستئناف الإدارية
- المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية
- المحاكم التجارية
- تأليف وتنظيم المحاكم التجارية
- إختصاص المحاكم التجارية
- الإختصاص القيمي
- الإختصاص النوعي
- الإختصاص المحلي
- محاكم الإستئناف التجارية
- تكوين وتنظيم محاكم الإستئناف التجارية
- إختصاصات محاكم الإستئناف التجارية
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
- مواضيع ذات صلة
- إختصاص جميع المحاكم المغربية اضغط هنا
- تلخيص كتاب شرح مدونة الاسرة هنا
- تلخيص قانون المسطرة المدنية وفق اخر التعديلات هنا
- استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل هنا
موضوع المحاكم المتخصصة متوفر بي دي اف
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق